کد مطلب:707 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

مشكل اختلاف فتاوي در حكومت اسلامي چگونه حل ميشود؟

مشكل اختلاف فتوي، در سه مرحله ممكن است بروز كند:
1ـ روابط و زندگي مردم.
2ـ قضاء و داوري.
3ـ برنامه ريزي دولت.
مشكل هر كدام به گونهاي مرتفع ميگردد:
مرحله اول ـ شكي نيست كه فقه شيعه، باب اجتهاد مطلق را باز ميداند، و تقليد از مجتهد زنده را لازم تلقي ميكند. همين امر، سبب شده كه فقه شيعه به صورت فقه متكامل و پويا درآيد و در هر عصري پاسخ گوي نياز موجود باشد. الزام بر تقليد ميت (ابتدائي) از شكوفائي فقه ميكاهد و گامهاي آن را در مسير تكامل، كند ميسازد. مشهور فقهاي شيعه، نه تنها تقليد زنده را واجب ميدانند، بلكه تقليد «اعلم» (داناترين فرد در استنباط احكام الهي از منابع آن) را لازم تلقي كرده و مردم را به تقليد از «اعلم و افقه» سوق ميدهند، و غالباً «اعلم و افقه» به وسيلة افراد متخصص شناخته شده، و مورد توجه قرار ميگيرد و در نتيجه اكثريت مردم از نظر اختلاف فتوي، مشكلي پيدا نميكنند و مرجعيت عمومي در فرد واحدي تمركز ميياد. حتي در دورهاي كه مردم، احكام خود را از مراجع مختلف فرا ميگيرند، و فردي به عنوان «اعلم و افقه» براي مرجعيت در فتوي «تعين» پيدا نميكند باز مشكلي به وجود نميآيد، زيرا اختلاف در مسائل مورد ابتلاء عموم بسيار كم است. واگر در اعماق ذهن نيز اختلافي در كار باشد، ولي مراجع در رسائل عمليه «فتواي» مشهور را ناديده نميگيرند و در نتيجه بسياري از اعمال عبادي و معاملي مسلمانان مورد امضاء قاطبه فقهاء ميباشد.
اما در مسائل فردي و خصوصي، هر فردي از فتواي مرجع تقليد خود، پيروي كرده و تكليف خود را از او فرا ميگيرد.
اصولاً اختلاف در فتاوي به گواهي تاريخ در زندگي توده مردم تاكنون ايجاد مشكي ننموده، و با توجه به مطلب ياد شده، مشكل قابل ملاحظهاي پديد نخواهد آورد. و اگر هم مشكلي به بارآورد، اين مشكل در برابر منافع چشمگير اجتهاد كه به فقه و شريعت پويائي و انعطاف خاص ميبخشد و آن را با تمام تمدنها قابل انطباق ميسازد، اهميتي نخواهد داشت، متفكران بزرگ بايد بر باز ماندن اين باب اصرار ورزند و آن را در سطح وسيعي گسترش دهند.
مرحله دوم- ممكن است تصور شود كه اختلاف فتاوي در دستگاههاي قضائي بيش از مقام نخست، ايجاد مشكل ميكند، زيرا قاضي با وجود اختلاف در فتاوي در اظهارنظر متحير ميگردد، كه مطابق نظر كدام مجتهد رأي دهد، مثلاً متهم را محكوم كند، يا تبرئه نمايد. و در صورت محكوم ساختن، از نظر كميت و كيفيت كدام فتوي را ملاك عمل قرار دهد.
ولي اين مشكل، با توجه به موازين قضائي در فقه شيعه كاملاً مرتفع ميگردد. زيرا مشكل اختلاف فتوي در دستگاه قضائي با توجه به شرط «مجتهد بودن» قاضي به كلي مرتفع است. قاضي در فقه شيعه بايد مجتهد و فقيه و مستنبط باشد و حكم پرونده را بدون مراجعه به «قانون مدون» از منابع استدلالي استخراج، و رأي خود را صادر نمايد. تنها چيزي كه در اين مورد رخ ميدهد، اين است كه ممكن است كه اجتهاد دو قاضي در دو پرونده كاملاً مشابه، مختلف باشد، ولي اين محذور، چندان مهم نيست.
اولاً: اگر پرونده به صورت شورائي از قاضيان كه همگي مجتهد و مستنبط باشند مورد بررسي قرار گيرد، طبعا از گسترش اختلاف كاسته ميشود، و پروندههاي كاملاً مشابه، در سرتاسر محاكم قضائي كشور سرنوشت واحدي پيدا ميكنند.
ثانياً اين محذور، حتي در صورتي كه براي قضات «قانون مدوني» نوشته شود باز مرتفع ميگردد زيرا در تطبيق همان قانون مدون، بر محتواي پرونده، اختلاف نظر نيز قهري و اجتناب ناپذير است.
اصولاً تدوين قانون براي قضات، يك نوع پيروي از محاكم غرب و نتيجه ناديده گرفتن «اجتهاد» مطلق در قاضي است و با مباني فقهي شيعه چندان سازگار نيست.
زيرا پرونده مورد نظر يا حقوقي است و يا جزائي، يعني يا مربوط به دعاوي مالي و حقوقي است يا مربوط به حدود و تعزيرات. درباره موضوع نخست، قاضي مجتهد موظف است بر طبق نظر و اجتهاد خود رأي دهد و اگر مفاد قانون مدون، با نظر او وفق دهد چه بهتر، و در غير اين صورت، او بايد بر طبق اجتهاد خود رأي دهد و فتوا برخلاف تشخيص خود، بر او حرام است.
درباره موضوع دوم، «حدود» و احكام جزائي در اسلام مشخص و معين است و درباره آن اختلاف ناچيز و نادر است. و تدوين قانون واحد از قبيل «لزوم مالايلزم» بوده و اجتهاد قاضي او را از مراجعه به چنين قانون مدوني بينياز ميسازد.
درباره تعزيرات از نظر فقه اسلامي، كيفيت و كميت تعزير و تنبيه منوط به تشخيص قاضي –و به اصطلاح فقهاء موكول به «علي ما يراه الحاكم من المصلحه»- است. در اين صورت جهت ندارد براي پرهيز از اختلاف نظر در تعزيرات، قانون مدوني تأليف گردد و در اختيار قضاوت قرار گيرد.
اين مطلب، يكي از نقاط درخشنده فقه اسلام است كه كيفيت تنبيه متخلفان را منوط به تشخيص قاضي دانسته و همه مجرمان را هر چند ماهيت جرم آنان يكي باشد با يك چوب نرانده است. چه بسا مجرمي با يك توبيخ اصلاح ميشود، ولي مجرم ديگري با وحدت جرم، با پنجاه تازيانه نيز اصلاح نشود. اصرار بر اينكه در مورد تعزيرات، قانون مدون واحدي باشد كه همه قضاوت به آن قانون عمل نمايند، با اصل ياد شده كه مورد اتفاق فقهاي بزرگ اسلام است، تطبيق نميكند.
اصرار بر تدوين قانون واحدي در محاكم اعم از حقوقي و جزائي، به خاطر ناديده گرفتن اجتهاد مطلق قاضي است و يا به خاطر ضرورتهايي است كه ايجاب ميكند براي رفع مشكلات از افراد غير مجتهد استفاده شود و چون اين افراد فاقد اجتهاد هستند، طبعاً بايد قانون مدوني در اختيار آنان قرار گيرد:
آري تدوين قانون براي قضات به صورت آئيننامه، مطلقا بي اشكال است تا در نتيجه قضات موظف باشند كه بر طبق آن ضوابط عمل نمايند. آئيننامه، برنامه كار و صورت و لباس كار است. آنچه مهم است رأ ي قاضي و تشخيص او است؛ نه لباس كار.
مرحله سوم- اختلاف فتاوي در برنامهريزي دولت، خواه به صورت طرح و يا به صور لايحه و همچنين در كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مشكلي ايجاد نميكند. زيرا:
اولاً: احكام الهي از طهارت تا ديات از قلمرو طرحها و لايحهها و تصويب نمايندگان بيرون است. اصولاً اين نوع از احكام مربوط به فقهاي اسلام است و جاي اظهارنظر نيست. مثلاً هرگز نميتوان احكام بيع و ربا، و قصاص و ديات را در معرض تصويب قرار داد زيرا حكم الهي در افقي بالاتر از تصويب بندگان خدا است.
ثانياً: برنامهريزي نمايندگان در زمينههاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي و همچنين اصدار احكام حكومتي بايد در چهارچوبه قوانين كلي الهي باشد، و تشخيص موافقت و يا مباينت آنها با فقها ناظر به مصوبات مجلس ميباشد و آنها بايد در اين مورد نظر بدهند.
اين كار پر مسئوليت بر دوش فقهاي شوراي نگهبان است، و طبعاً بايد آنان مجتهد مطلق بوده و آگاهي كاملي از مباني فقهي داشته باشند و بر احكام صحه بگذارند كه مطابقت آن را با موازين شرع شخصاً احراز كرده باشند و در اين مورد نميتوان پيرو رأي مجتهد ديگر باشند.
با اين بيان روشن ميگردد كه اختلاف فتوا، در غير صورت ضرورتها، مشكلي را ايجاد نميكند.
البته مصوبات مجلس بايد به صورت «قانون مدون» -و به تعبير صحيحتر «مقررات مدون»- درآيد و در مراكز اجرائي مورد توجه بوده و همگان بر طبق آن عمل نمايند.

---

: آية الله جعفر سبحاني
پرسشها و پاسخها